منهجية الكتابة الفلسفية (الجزء الرابع)

   اعداد: محمد بعدي

 الاستدلال و البرهنة

إن الانشاء يكتب من أجل أن يقرأ، إنه ينتمي إلى مجال الخطاب العام (….) إن الجواب لا يمكن إذن أن يكون توضيحا لرأي بسيط، بل يجب أن يتضمن برهنة استدلالية، لا يتعلق بإيضاح حقيقة بقدر ما يتعلق بتبيين شروط إمكانية خطاب إشكالي.

المرحلة الأولى :اختيارا نمط الاستدلال

إن الاستدلال المستعمل يمكن أن يستعير أشكالا مختلفة. غير أن من المهم معرفة القوة البرهانية لهذا الاستدلال أو ذاك. هكذا فالاستدلال عن طريق المماثلة، بمعنى بواسطة المقارنة، ليس له غالبا سوى قيمة تمثيلية. أما الاستدلال بالخلف فيسمح بطريقة أفضل بالدفاع عن الأطروحة. و يكون الاستدلال الاستقرائي، الذي ينطلق من الخاص إلى العام، عموما غير كاف. و بالمقابل، يسمح المثال المضاد، انطلاقا من حالات خاصة، برفض الأطروحة.

- يوجد أشخاص مثل الحيوانات المتوحشة، البعض يحكم والآخرون لا يعرفون إلا الطاعة.

( يمكن اعتبار "مثل" هنا مؤشرا على الاستدلال بالمماثلة ، و هذا النوع من الاستدلال لا يشكل قاعدة للبرهنة ، إذ يجب تبرير التشبيه/المقارنة : إنسان/حيوان.)

-  إذا كان المواطن يقبل الطريقة التي توضع بها القوانين و سلطتها كمبدأ مقدس. فال يمكنه إلا أن يقبل كل القوانين حتى و إن كانت تزعجه شخصيا.

( نجد هنا استدلالا استنباطيا من نوع "إذا كان...فإن" : الجزء الأول عام بشكل كاف ("مبدأ")، ليتضمن الجزء الثاني (القوانين المزعجة)

- يريد الإنسان أن يكون سعيدا ، إنه لا يقبل قانونا يجلب له الشقاء.

( هنا استدلال بالخلف ، إنه يفترض تناقضا حقيقيا)

- إن الإنسان يذهب و يجيء كما يريد ، إنه إذن كائن حر.

(هذا الاستدلال هنا غير كاف، لأنه يعمم دون تبرير.)

- نقول أحيانا بأن العبد يقبل عبوديته ، و مع ذلك كيف نفهم إذن ثورات العبيد الذين منذ ثورة اسبارطة اجتازوا التاريخ. ( هنا استدلال استقرائي ، حالة خاصة / استدلال بواسطة مثال مضاد)

- إن فكرة قبول العبودية تظهر مناقضة للوقائع (رفض الأطروحة/العبودية)

 المرحلة الثانية: تدرج الأفكار

ينبغي أن يبين الجواب تنظيم الأفكار بشكل واضح ، لأن تعاقب الأفكار المتلاصقة الأطراف لا يشكل استدلالا، خصوصا إذا لم تكن مرتبطة، ضمنيا، بالموضوع. و هكذا لا يجب إغفال أن الاستدلال يهدف إلى تأسيس اطروحة ينبغي الدفاع عنها . لذلك يجب باستمرار تفسير كيف يسمح البرهان المقدم بالجواب عن الموضوع.

هل يكون كل حق مشروعا؟ (هنا مشكل مطروح)

الأطروحة المدافع عنها : لا يظهر كل حق مشروعا. (اقتراح الحل)

البرهان : إذا كان قانون الدولة مناقضا لإرادة و حرية المواطنين في مجموعهم ، فسيكون هناك صراع بين الشرعية و المشروعية.

التفسير : إن حق الدولة يجد مشروعية داخل إرادة مجموع المواطنين.

النتيجة : إذا كانت هذه الإرادة، و التي تشكل قاعدة عليا بالنسبة لحق الدولة، مناقضة لهذه الأخيرة، فإنها لا يمكن أن تكون مصدرا للشرعية. (استدلال استنباطي)

الخاتمة : لا يكون كل حق مشروعا.(جواب)

المرحلة الثالثة: استعمال الروابط المنطقية

إن فهم الاستدلال يتطلب صرامة منطقية لكل لحظة من لحظات الموضوع، و لهذا السبب يكون من الضروري تحديد الروابط المنطقية بين الأفكار بشكل دقيق. كما أن استعمال أدوات الربط لا ينبغي أن يكون تقريبيا.

هل يكون كل حق مشروعا؟

لا يبدو كل حق مشروعا.

هكذا إذا كان قانون الدولة في تناقض مع إرادة و حرية المواطنين في مجموعهم، يمكن أن نقول بأن هناك صراع بين الشرعية و المشروعية. في الواقع، يجد حق الدولة مشروعيته، كما رأينا، في إرادة مجموع المواطنين. إذا كانت هذه الإرادة ، التي تشكل قاعدة عليا بالنسبة لحق الدولة، متناقضة مع هذا الحق ، فإنها لا يمكن أن تكون مصدرا للشرعية. لا يكون إذن كل حق مشروعا.

( نجد "هكذا" في بداية النص عبارة تتضمن تبرير الفكرة المقدمة، ثم بعد ذلك عبارة "في الواقع" و التي تتضمن توضيح الفكرة. ثم "إذا كانت" كمقدمة لاستدلال من نوع " إذا كان... فإن"، و أخيرا "إذن" كخاتمة او  استنتاج

المرحلة الرابعة: توظيف تقنيات الانتقال

إن الانتقال من فقرة إلى أخرى من العرض لا يمكن اختزاله في مراكمة الاستدلالات . إذ من الضروري تفسير كيف يجب على الفكر أن يستمر ضرورة، و هنا أهمية " الانتقال". هذا الأخير يتجلى غالبا، من خلال سؤال أو مفارقة تظهر الاستدلال السابق.

(…..) إذا كانت هذه الإرادة، التي تشكل قاعدة عليا لحق الدولة، في تناقض مع هذا الحق.فإنها لا يمكن أن تكون مصدرا للشرعية. فلا يكون بالتالي، كل حق مشروعا.

لكن كيف نفهم بأن الدولة تستطيع ألا تحترم ما يجعلها شرعية؟ ألا يفترض هذا أن أولئك الذين تكون مهمتهم تمثيل إرادة المواطنين (يخرجون) من الدولة ذاتها للتصرف بطريقة اعتباطية؟

( نجد إحياء للنقاش من خلال سؤال مرتبط مباشرة بالجواب السابق)

تنويه: تماشيا مع مبادئ المجلة المرجو التعليق باللغة العربية

تصنيف : منهجية الإنشاء الفلسفي