الحرية
1- الحرية و الحتمية
الإشكال : هل الانسان حر أم خاضع لضرورة ما؟
موقف سبينوزا : يعتقد سبينوزا أن الإنسان ليس حرا و إنما خاضع لحتمية طبيعية. و لتأكيد
موقفه وظف مثال حجر يتدحرج، بحيث أن ذلك يتم بفعل قوة خارجية، و أكد على أن ما
ينطبق على الحجر ينطبق على كل الموجودات الأخرى ، بحيث أنها تخضعا في أفعالها إلى
قوى خارجية تتحكم فيها، بما في ذلك الإنسان. إن افتراض امتلاك الحجر للوعي سيجعله
يعتقد أنه يتصرف بحرية، كذلك الإنسان فهو يعي أفعاله و يعتقد انه هو الذي يقوم بها
لأنه يجهل السبب مثل الحجر الذي يجهل القوة المحركة. و الحتمية التي يخضع لها
الإنسان هي حتمية طبيعية كما تدل على ذلك أمثلة : الرضيع و المنفعل و الجبان ...
الذين يتحكم فيهم الجوع و الغضب و الخوف... باعتبارها حتميات طبيعية.. إذن الحرية
مع اسبينوزا مجرد وهم.
الموقف المعتزلي : يتأسس الموقف المعتزلي على رفض فكرة خضوع الإنسان لحتميات تتحكم فيه و
تتجاوزه، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالسلوكات و التعاملات الإنسانية. و قد كان
موقفهم انتقادا للتصور الجبري الذي يتأسس على اعتبار الإنسان مسيرا و مجبرا في
سلوكه و فعله لأن الله هو خالق الأفعال و ليس الإنسان في نظرهم... أما المعتزلة
فدافعوا عن العدل الإلهي من خلال تحميل الإنسان مسؤولية أفعاله و جعله مخيرا و
مريدا... و إلا لم يكن هنالك معنى للعقاب و الثواب. فما دام الإنسان ممتلكا للعقل
و القدرة، و ما دام هنالك رسل بلغوا الدعوة فإن الإنسان حر حرية كاملة و مخير و
ليس مجبرا و لا خاضعا.
2- حرية
الإرادة :
الإشكال: هل الفعل الإنساني إرادي حر؟ و بتعبير آخر هل
الإرادة الإنسانية حرة؟
موقف فرويد : لفهم موقف فرويد من مسألة
حرية الإرادة يمكن الرجوع إلى نظريته الثانية في الجهاز النفسي، حيث يميز بين
ثلاثة مكونات للجهاز النفسي و هي: الهو ، الأنا، الأنا الأعلى. بحيث يشير الأول
إلى الجانب الغريزي، والثاني إلى الجانب الواعي و الثالث إلى الجانب الأخلاقي.. و
يؤكد أن الأنا خاضع لسلطة الهو و الأنا الأعلى.. و ما داما من طبيعة لاشعورية،
يكون الإنسان {الأنا} خاضع لسلطة اللاشعور و لا يتصرف وفق إرادته الخاصة.. و بهذا
المعنى تكون الإرادة حسب فرويد غير حرة لأنها تخضع لتفاعلات تحدث على المستوى
اللاشعوري و لا دخل للإنسان فيها. يقول فرويد:"إن الأنا مضطر لأن يخدم ثلاثة
من السادة الأشداء، و هم : الهو و الأنا الأعلى و الواقع".. إن الإرادة
الإنسانية إذن ليست حرة بل خاضعة للاشعور.
موقف ابن باجة : يعتقد أبو بكر ابن باجة أن
الإرادة الإنسانية حرة و أن الفعل الإنساني يقع للإنسان بالاختيار و ليس بالإكراه.
فالفعل الإنساني بالنسبة إليه هو الفعل الذي يختاره الإنسان بعد تفكير و روية و هو
فعل لا يحدث لغيره من الكائنات غير المفكرة. لذلك يميز بين الفعل الإنساني و
الانفعال، فالأول مصدره النفس الناطقة {العقل}، أما الثاني فمصدره النفس البهيمية
{الغريزة} لذلك فهو انفعال نفساني. كمثال على ذلك تكسير عود، فمن كسره لكي لا يؤذي
غيره أو لغاية إنسانية مفكر فيها يكون فعله إنسانيا ناتجا عن إرادة حرة، أما من
كسره لأنه خدشه فقط فهذا فعل بهيمي لأنه انفعال و رد فعل يرتبط بالنفس البهيمية.
إن الفعل الإنساني إذن هو الفعل الإرادي الحر المرتبط بالتفكير و الروية و الهادف
إلى الصواب و الأخلاق.
3- الحرية و
القانون :
الإشكال: ما علاقة الحرية بالقانون؟ و هل القانون يتنافى
مع الحرية الإنسانية؟
موقف حنا
أرندت :
تعتقد ارندت أن مفهوم الجرية ليس مفهوما ميتافزيقيا نظريا كما تصر على ذلك
الفلسفة الكلاسيكية و إنما هو مفهوم مرتبط بالممارسة
السياسية، هذه الممارسة التي يتجلى فيها مفهوم الحرية بشكل أكثروضوحا. هكذا تؤسس
حنا أردنت الحرية ضمن إطار قانوني ينظم العلاقات بين الحاكم والمحكومين بعيدا عن اعتبار
الحرية قضية باطنية. إن الحرية سلوك مشترك بين جميع الناس، لذلك يفترض توفر نظام
سياسي وقوانين ينظمها. أما الحديث عن حرية داخلية، فهو حديث ملتبس وغير واضح. هكذا
يكون مجال الحرية، حسب أرندت، هو المجال السياسي، لما يوفره من إمكانات الفعل
والكلام، والحرية بطبعها لا تمارس بشكل فعلي وملموس، إلا عندما يحتك الفرد
بالآخرين، إن على مستوى التنقل أو التعبير أو غيرها، فتلك هي إذن
الحرية الحقيقية والفعلية في اعتقاد صاحبة " وضع الإنسان
المعاصر".
موقف مونتسكيو
يعتقد مونتسكيو أن الحرية لا تعني أن يفعل المرء ما يشاء و يتصرف كما يريد،
و إنما أن يسلك وفق ما تسمح به القوانين، ذلك أن القوانين هي وحدها التي تضمن
الحرية الإنسانية من خلال الحد من الشطط في استعمال السلطة.. يقول مونتسكيو "إن
الحرية تحتاج إلى حدود"، أي أن الحرية تشترط وجود قوانين لأن البشر لديهم
سلطة يميلون إلى إساءة استعمالها ما لم يجدوا حدودا و قوانين تكبح استرسالهم و
تماديهم.. و بالتالي تكون الحرية حسب مونتسكيو هي التصرف و فعل كل ما تبيحه
القوانين، و ليس فعل ما يراد أو الاكراه على فعل ما لا يراد.. فالحرية وفق هذا
التصور لا تتعارض مع القانون لأن الإنسان هو من يضع القوانين لاو يصادق عليها..
تنويه: تماشيا مع مبادئ المجلة المرجو التعليق باللغة العربية
