السؤال : إذا كانت الدولة تمتلك
سلطة و تمارسها بشكل مشروع و مقبول، فمن أين تستمد هذه المشروعية؟
و ما هو الأساس الذي تستند عليه لكي تكون سلطتها مقبولة من طرف الجميع ؟
تصور ماكس
ويبر:
- المشروعية التقليدية
: و ترتكز على قوة الماضي و الأعراف و التقاليد ، و على الدمج بين السلطتين
الدينية و الدنيوية ، فالحاكم الأعلى ينتمي إلى سلالة مقدسة..و يسود هذا النمط من
المشروعية في
الأنظمة الوراثية التي تحصر السلطة السياسية في أسرة أو مجموعة محددة.
- المشروعية الكاريزمية
: و تقوم على الإعجاب و الولاء المطلق لقدسية استثنائية كالنبوة و البطولة.
- المشروعية القانونية
: و تقوم على أساس عقلاني يفصل بين الأشخاص و المؤسسات، و يفصل بين الانتماءات
العرقية و الدينية ، و الانتماءات السياسية. أي أنه ينبني على الإيمان بالعقلانية
و الفردانية و يسود في المجتمعات الغربية الحديثة .
تصور جون لوك :
تمكن مقاربة تصور جون لوك من
التأكيد على فكرة "العقد الاجتماعي " كأساس تقوم عليه مشروعية ممارسة الدولة لسلطتها
. و لفهم هذه الفكرة ينبغي الرجوع إلى فرضية حالة الطبيعة كما يطرحها فلاسفة العقد
الاجتماعي. و فيما يخص لوك فهو يعتقد أن حالة الطبيعة لم تكن كلها فوضى
و عنف …(عكس طوماس هوبز) ، غير أن وجود ميل لدى الأفراد للاعتداء على الغير حولها
إلى صراع و نزاع مستمر… وهكذا كان لا بد من تجاوزها إلى حالة المجتمع و المؤسسات و
المدنية…لتظهر الدولة –
من خلال عقد اجتماعي بين طرفين و هما : الحاكم و الشعب – من أجل السهر على حماية
حقوق الأفراد و مصالحهم المدنية و الاقتصادية …و ما دام الملك طرفا في العقد فعليه
أن يحترم بنود العقد وإلا وجبت الثورة عليه. و هكذا فمشروعية الدولة تتأسس
على العقد الاجتماعي – حسب لوك- أما غايتها فهي حماية حقوق و مصالح و ممتلكات
الأفراد.
تصور جون جاك روسو : يعتقد روسو أن مصدر مشروعية السلطة
السياسية التي تمارسها الدولة هو
العقد الاجتماعي ، لكن هذا العقد لا يقوم على القوة و السلطة المطلقة – كما هو
الأمر عند هوبز – بل على المشاركة و التعاون.. إن الفرد حسب روسو لا يتنازل لشخص
معين ، بل يتنازل للجماعة، أي الدولة التي
تمثل الشعب، و تجسد إرادته… إن السيادة تمثل الشعب و هذا ما يعنيه روسو بالقول
" إن من يهب نفسه للجميع ،لا يهب نفسه لأحد"، و هكذا يمكن أن نفهم أن
أساس مشروعية الدولة هو
العقد الاجتماعي ، و أن غاياتها مرتبطة بتحقيق المصلحة العامة، و الحرية ، و
العدالة، و المساواة… كحقوق طبيعية.
تنويه: تماشيا مع مبادئ المجلة المرجو التعليق باللغة العربية
0commentaires:
إرسال تعليق